"عطش الأرض وهوس الاستثمار"
أي سيادة مائية وطاقية لتونس في مواجهة "الاستعمار الأخضر"؟
الملتقى الوطني للمياه، الدّورة الثانية، سنة 2026
بقلم: مريم مرزوقي
صحفية ملتزمة بقضايا السيادة والعدالة البيئية
في العدد الثاني من مجلة المرصد التونسي للمياه، الذي يتقارب إصداره زمنياً مع انعقاد الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية، والذي ناقش موضوع الماء والطاقة، لا نملك رفاهية صياغة شعارات منمقة مُطالِبة بالماء كحق يتعالى عن بقية الحقوق ويتوازى معها، ولا منطق لحديثنا عن الطاقة كأرقام تُصاغ وتُعرَض سنوياً في التقارير.
اليوم، نحن مجبرون لزاماً على البحث في جذور العلاقة الرابطة بين هذين القطبين، وما لهما من تجاذب والتئام من شأنه أن يعبّد أرضية خصبة تُغري مطامع الاستثمار الأجنبي وتلبي هوس بلدان الشمال اللامتناهي بمقايضة المال بالإنسان.
نخط حبرنا وقد تلاشى ترددنا حول ما إن كانت هناك أزمة فعلية تجرف بلادنا وتهدد سيادتها؟ لنضع بدلا لها تساؤلاً: إلى متى سنواصل التخفي وراء الشعارات الخضراء بدل الالتفات إلى حل ينصف إنسانية التونسيين ويروي ظمأهم ويُخفت من ضجيج معاناتهم؟
يأتي هذا الحديث بعد أن صادق مجلس نواب الشعب، مساء 28 أفريل 2026 خلال جلسة عامة، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة "الفولط ضوئية" بكل من مناطق سقدود، والمزّونة، والقصر، ومنزل الحبيب التونسية. وما تنطوي عليه هذه المصادقة من انبطاح لرأس المال الأجنبي، ومن تنازلات مهينة لدولة ترفع شعارات السيادة الوطنية، وتكاليف تثقل مقدرة ميزانية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
"والمعنى باللزمات هنا حسب القانون عدد 23 لسنة 2008، هو العقد الذي يضبط بمقتضاه شخص عمومي أو خاص إلى شخص عمومي أو خاص التصرف في مرفق عمومي أو استعمال واستغلال أملاك أو معدات عمومية، وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب شروط العقد التي يضبطها."
إن ما تعيش على وقعه تونس من "فوضى مائية وطاقية" هو نتاج لاستمرارية ثابتة في سوء التصرّف، ومن تعامل مهمِّش للموارد وتركيعها لمنطق الربح، وإهمال التعامل معها كحقّ مُهم يضمن الكرامة والسيادة الوطنية. وهو ما يقودنا في كل مناسبة تحتضن مشاريع الطاقة الكبرى وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر إلى أن نفيض استفساراتنا التي لو أردنا اختصارها نقول:
لمن ستكون هذه الموارد؟
ومن سيدفع كلفة هذا التحول؟
وهل سنبني مستقبلاً أخضراً فوق أرضٍ عطشى بسكانٍ محرومين من أبسط حقوقهم؟
نكتب اليوم، لا من موقع المتفرج، بل من موقع الانحياز الواضح:
الانحيازلأولئك الذين يرون مواسمهم تذبل أمام أعينهم بينما يواصلون الدفاع عن حقهم في البقاء والإنتاج والحياة الكريمة. ننحاز إلى أولئك الذين لم ينظروا إلى الأرض كسلعة، بل كذاكرة وهوية وإرث تتناقله الأجيال، وإلى كل من يدافع عن حق الأجيال القادمة في ألا ترث بلداً أنهكه العطش واستنزفته الصفقات، بل وطناً يصون موارده ويحمي حق أبنائه في الماء والطاقة والحياة.
قابس… أكثر من مجرد مكان
تعود بنا هذه الرؤية إلى قابس (واحة شنني)، حيث قُرر عقد الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية، تلك المدينة التي اتسمت بالنقاء وحرمت شواطئها منه، ليصرخ أهاليها اختناقاً منذ سنة 2017 إلى اليوم، بعد صدور قرار بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي الملوثة، ولم يُنفذ إلى تاريخ اشتباك هذه الأحرف.
إن إرساءنا على مدينة قابس مكاناً حاضناً لأنشطة الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية، ليس إلا إسناداً لأهلنا هناك في معركتهم ضد التهميش البيئي، بعد تكرر حوادث الاختناق الناتجة عن الانبعاثات الغازية من وحدات المجمع الكيميائي خريف 2025 وما انجرّ عنها من إهمال صحي للضحايا من جهة، وتناسي للمطالب التي رفعت من طرف المتساكنين من جهة أخرى. ودعما لصمودهم المستمر لأكثر من خمسين سنة تحت وطأة التلوث الصناعي (منذ تركيز المجمع الكيميائي بقابس سنة 1972) وثماني سنوات من انتظار تنفيذ قرار تفكيك الوحدات الملوثة.
وهو ما أكد عليه السيد أحمد طبابي رئيس جمعية نوماد 08، في كلمته الافتتاحية، ليشدد على التضامن المطلق و اللامشروط مع قابس وسكانها في معركتهم الحياتية.
انطلق الملتقى الوطني للماء في أنشطته زوال الجُمعة 24 أفريل 2026 داخل فضاء الشالة، حيث دافع في هذه الدورة عن شعار "الماء والطاقة: رهانات السيادة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والإمبريالية".
لا بد عند رفع مثل هكذا شعار أن يتزاحم مضمون البرنامج الممتد على مدار ثلاثة أيام (24 و25 و26 أفريل 2026)، بما يغذي الفكر برهانات الماء والطاقة، ليدمج بين كل ما هو كمي من حيث المعلومات المستجدة والمبسّطة لآخر الأحداث الوطنية في هذا الملف، عبر الجلسات المبرمة في اليوم الأول والثاني، وبين ما هو كيفي متفرّع لأمثلة حياتية يعيش على وقعها التونسيون راهنياً من خلال الورشات المؤمّنة مساء اليوم الثاني، والتي ستُثمر مخرجات ترسم ملامح البيان الختامي للملتقى، وتُتلى على مسمع من بيدهم قرار التغيير في الاستراتيجيات المتآكلة.
قراءة الواقع قبل صياغة البدائل
انطلقت الجلسة الأولى للملتقى تحت عنوان "الطاقة في تونس بين حقيقة الأرقام والبرامج وتحديات المرحلة" تحت تسيير الباحث عاطف حسيني وبحضور كل من إلياس بن عمار وحسين الرحيلي ومصطفى بوليلة.
"أمام الإنسانية خياران : إمّا الموت جوعاً وعطشاً أو اللجوء إلى تقنيات واستراتيجيات مكلفة".
كلمات تلفّظ بها حسين الرحيلي خلال مداخلته ضمن الجلسة المتمحورة حول "الماء وتحديات التنمية"، واستخلص كون الماء والطاقة عنصران يتطلبان رسم سياسات وطنية قائمة على إرساء سيادتنا.
أما إلياس بن عمار، فقد أجاب عن تساؤل: "لمصلحة من؟" المطروح في عنوان مداخلته "الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، لمصلحة من؟" ملخصاً ذلك في هيمنة دول الشمال وبالخصوص أوروبا.
وصولاً إلى نهاية الجلسة حيث أعطى مصطفى بوليلة رؤية تقنية لمفهوم الطاقة، ودعا إلى مزيد الإنتاج والصناعة المتعلقة بالتكرير والطاقة.
أما الجلسة الثانية المنظمة في اليوم الثاني، فقد التقى فيها كل من حمزة حموشان وإيناس زغدودي تحت إدارة إيمان اللواتي، ليناقشوا "الماء وتحقيق السيادة الطاقية". المداخلة الأولى كانت بصوت وصورة حمزة حموشان الذي حضر الجلسة عن بعد وناقش فيها الانتقال العادل من أجل الشعوب. تكرر في مداخلته مصطلح "الاستعمار الأخضر" الذي رأى أنه قد تغلغل في تركيبة بلدان الجنوب.
ثم بعد حموشان، مُنحت إيناس زغدودي الكلمة لتفصيل دراسة كانت قد أعدتها تحت عنوان "السياسة الصناعية الخضراء في تونس بين التبعية المتجددة وضرورة السيادة".
تقول إيناس في تصريح خاص لنوماد 08: "لا تزال الدولة تتبع منوالاً تابعاً واستخراجاً مستنزفاً لمواردنا ومصدّراً للقيمة لدول المركز".
إنّ المميز للدورة الثانية من الملتقى الوطني للماء هو عقد جلسة خاصة لنقاش ما ورد خلال الجلسات الآنفة، في فرصة للمشاركين لطرح استفساراتهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم وبحضور الخبراء والمختصين السابق ذكر أسمائهم.
ورشات ترسم ملامح السياسات المنشودة
من المؤكّد أن هذه الجلسات ساهمت بشكل فائق في وضع حجر الأساس لمحور الملتقى، بطريقة هيّأت المشاركين والمشاركات وغذّت أفكارهم ووضعت نقطة بداية لرحلتهم في خوض الورشات. خُيّر الحضور بين ثلاث ورشات:
الأولى: أي انتقال طاقي عادل نريد؟ من تقديم كل من إلياس بن عمار وصابر عمّار.
الثانية: لزمة إنتاج الكهرباء من الشمس في منزل الحبيب: شنو الموضوع؟ لـنورة العجيمي وسحر فضيلة .
الثالثة: الطاقات المتجددة وتحقيق السيادة الطاقية والغذائية: كيف ومتى؟ المسيرة من طرف أيمن عميّد.
بعد نقاش معمق دار بين الحضور، تم التوصل إلى عدة مخرجات لعل أبرزها وجوب الاعتماد على البذور المحلية، والزراعة غير المستنزفة للموارد المائية الموجهة للاستهلاك، ودعم صغار الفلاحين لتمكينهم من استعمال المعارف المحلية، وفي نفس الوقت لضمان المداخيل الكافية للفلاحين. في ذات السياق، اتفق جلهم على ضرورة تشريك الفلاحين في عملية اتخاذ القرار، كما تم التنصيص على نشر الثقافة البيئية بالمؤسسات التربوية على غرار ثقافة الاستدامة الفلاحية بين الأجيال.
أما الورشة الثانية فقد طُرح فيها مثال حي وملموس متمثل في لزمة إنتاج الكهرباء في "منزل الحبيب"، حيث سيتم استغلال أرض فلاحية لمدة 25 سنة من طرف شركة فرنسية. تطرقت نورة العجيمي ومرافقوها إلى تداعيات هذا المشروع بيئيا وتنمويا، وأثرياً باعتبار قرب الأرض جغرافياً من منطقة أثرية. وتم استخلاص كون المشروع غير مؤهل لخلق فرص تشغيل لأبناء المنطقة، علاوة على تأثيراته المباشرة التي ستعود بالضرر على مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، حيث فسرت العجيمي أن المستثمر لا يتحمل مسؤولية تجاه أي خسائر بينما الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي المسؤول الأول عن أية مخاطر غير مبرمجة.
عند الوصول إلى الورشة الثالثة فإنك تقف أمام مرآة واقعية تضعك كمواطن تونسي أمام نسخة مجردة من روايات الانتقال الطاقي المجمَّلة، لا تحمل عناء الإقناع باستثمار جديد، ولا ثرثرة تغشي العقول البسيطة وتكسب مباركتهم للمشاريع المتنكرة بقناع "المصطلحات الخضراء". عبر إلياس عمار عن رؤيته للانتقال الطاقي نافياً اعتباره مجرد استبدال للوقود الأحفوري بالطاقات المتجددة، مثبتاً كونه تحولاً مجتمعياً شاملاً يمس نمط الإنتاج والاستهلاك. ويرى في مداخلة خاصة مع نوماد 08 في تعليق عن البروباغندا الحاصلة حول مسألة الهيدروجين الأخضر وإمكانية اعتماده كحل لإنتاج الماء والطاقة أن "الهيدروجين الأخضر هو مشروع مسقط من دول الشمال لنهب ثرواتنا وافتكاكها". اقترح مشاركو هذه الورشة عدة مطالب، أبرزها: الإصلاح التشريعي والسيادي لمجالي الطاقة والماء، الحوكمة والديمقراطية الطاقية، تحديث البنية التحتية، التمويل والعدالة الاجتماعية، وكذلك تطوير البحث العلمي.
خُتمت أشغال الملتقى في اليوم الثالث من لقاء شنني قابس، ووقع آنذاك عرض أهم مخرجات الجلسات والورشات من قبل المقررين، الذين ائتلفوا جميعاً على ترحيبهم بإضافة ما قد سهت عنه الذاكرة وتغاضت عنه الكلمات في تقاريرهم. ثم تمت قراءة البيان الختامي على الحضور، والذي لخص أبرز ما جاء في مخرجات الورشات.
ما بعد شنني: صوت الملتقى مستمر
لم تقتصر فعاليات الدورة الثانية للملتقى الوطني للماء على اللقاءات والورشات التي احتضنتها منطقة شنني بولاية قابس، بل تواصلت من خلال ندوة مفتوحة للعموم انتظمت يوم 9 ماي 2026 بقاعة الريو بالعاصمة تونس. وقدّمت خلالها منسقة الملتقى الوطني للماء، مريم العائب، أبرز محطات الملتقى وأهدافه وسياق تنظيمه، فيما عرض حسين الرحيلي أهم المخرجات والتوصيات التي انبثقت عن مختلف الورشات والنقاشات.
وشهدت الندوة حضور صحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين مهتمين بقضايا المياه والعدالة البيئية، حيث مثّلت فرصة لمن لم يتمكنوا من حضور فعاليات شنني للاطلاع على أبرز نتائج الملتقى والمساهمة في النقاش حول التحديات المائية والطاقية التي تواجه تونس.
فُتح فيما بعد باب النقاش لتطرح تساؤلات عديدة من قبيل: لمَ لا يتم عقد مثل هذه التظاهرات داخل مؤسسات أكاديمية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات؟
كما تم كذلك استحضار عدة تجارب من البلدان المجاورة على غرار المغرب والجزائر ورصد أهم التحولات السياسية في مجال الطاقة، اضافة الى موضوع مقترح المصادقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء وتفسيره أكثر، كما ثمن بعض من الحضور مجهودات المرصد التونسي للمياه وخصوصاً تشريكه للشباب خلال هذه النسخة من الملتقى، وتأكيدهم على فاعلية هذا العنصر من المجتمع في مثل هذه المجالات.
إذا ما كانت أشغال الملتقى قد انتهت، فإن الأسئلة التي طُرحت خلاله لا تزال مفتوحة، كما أن المعركة من أجل الحق في الماء والموارد العادلة لم تبلغ نهايتها بعد. لذلك لا نعتبر هذه الصفحات خاتمة لأشغال الملتقى، بل امتداداً لها. فالمعرفة التي أُنتجت هنا، والأصوات التي ارتفعت دفاعاً عن الماء والأرض والكرامة، يجب أن تواصل طريقها إلى الفضاء العام، وإلى دوائر القرار، وإلى كل من يؤمن بأن السيادة تبدأ من حماية الموارد التي تقوم عليها الحياة نفسها.
" ففي النهاية، لا يتعلق الأمر بالماء والطاقة فقط، بل بشكل تونس التي نريد أن نهديها للأجيال القادمة: عادلة، قادرة على صون مواردها والاكتفاء بها، ومنتصرة لحق مواطنيها في حياة آمنة."
