العدالة البيئية المؤجّلة: إشكالية التّقاضي في قضايا الماء والطاقة في تونس
قراءة نقديّة
بقلم: مريم العايب
باحثة في قانون البيئة
المقدّمة
في ظلّ ما يشهده العالم اليوم من تفاقم للنّزاعات حول الثّروات الطبيعيّة، تبرز إشكالية الماء والطاقة كأحد أهمّ التحديّات الإستراتيجية التي تواجه الدّول، وما نتج عنها من تعميق للأزمة البيئيّة، حيث برز مفهوم العدالة البيئيّة كأحد المفاهيم الجوهريّة التي تربط بين حماية البيئة وضمان الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة، وله إرتباط وثيق بمسألة التّقاضي، فاللّجوء إلى القضاء هي الآلية القانونيّة التي تخوّل للأفراد الدّفاع عن حقوقهم و تساهم في تكريس الحقّ في بيئة سليمة و بالتالي ضمان الحقّ في الحياة ، ويتمّ ذلك من خلال تمكين المتضرّرين من النفاذ إلى العدالة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الأضرار البيئيّة، وضمان التعويض وجبر الضرر.
تزايدت في تونس، خلال السنوات الأخيرة، الاحتجاجات والتحركات المجتمعيّة المرتبطة بالمسائل البيئيّة كانقطاع مياه الشرب، والتلوث الصناعي، واستنزاف الموارد الطبيعية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول السّياسات الطاقيّة والمشاريع الإستخراجيّة. غير أنّ هذا التطوّر في حجم النزاعات البيئيّة لم يواكبه تطوّر مماثل على مستوى المنظومة القضائيّة، حيث ما تزال قضايا البيئة والماء والطاقة تُعرض أمام قضاء غير متخصّص، في ظل غياب محاكم بيئيّة أو دوائر بيئيّة كفيلة بضمان نفاذ فعلي إلى العدالة البيئيّة.
أمام ما نعيشه اليوم من إنتهاكات وتحدّيات بيئيّة ومناخيّة متفاقمة، لنا أن نتساءل حول قدرة المنظومة القضائيّة على حماية الحقوق المرتبطة بالبيئة وبالموارد الطبيعيّة وضمان الحقوق الأساسيّة للأجيال الحاليّة والقادمة من خلال تكريس آليات فعّالة لمساءلة المتسبّبين في الإنتهاكات والأضرار البيئيّة. الأمر الذي يعزّز أهميّة النّقاش حول ضرورة إرساء قضاء بيئي متخصّص يستجيب لمتطلّبات العدالة البيئيّة ويواكب التحوّلات المناخيّة الراهنة، بما يعزّز الشّفافيّة والإنصاف ويكرّس حماية الحقوق الأساسيّة.
من هذا المنطلق، سنسلّط من خلال هذا المقال الضوء على واقع التّقاضي البيئي في تونس، خاصة في النزّاعات المتعلّقة بالماء والطاقة، وما يكشفه من تحدّيات مرتبطة بغياب محاكم بيئيّة متخصّصة وضعف التخصّص القضائي في هذا المجال. كما يناقش آفاق إصلاح المنظومة القضائيّة بما يعزز قدرتها على حماية الموارد الطبيعيّة وضمان إنفاذ الحقوق البيئيّة وضمانها للأجيال الحاليّة والقادمة.
واقع التّقاضي البيئي في تونس: قراءة في النّزاعات المتعلقة بالماء والطاقة
أمام تفاقم الأضرار البيئيّة وتزايد الضّغوط المسلّطة على الموارد الطبيعيّة، ولا سيّما الموارد المائيّة والطاقيّة، يبرز الحقّ في التّقاضي كآليّة أساسيّة تعمل على ضمان حماية الحقوق البيئيّة والتّعويض عن الأضرار الناجمة عن الإنتهاكات التّي تطال البيئة. ويُعدّ هذا الحقّ أحد الرّكائز الأساسيّة لمنظومة حقوق الإنسان، إذ يضمن للأفراد والجماعات النّفاذ إلى العدالة والمطالبة بحماية حقوقهم. وقد كرّسته المادّة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، كما أكّدته الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة في 16 ديسمبر 1966.
وتكتسي هذه الضّمانة أهميّة خاصّة في المجال البيئيّ، باعتبارها تمكّن المتقاضين من اللّجوء إلى القضاء للدّفاع عن حقوقهم المرتبطة بالبيئة والماء والطّاقة والموارد الطبيعيّة، والمطالبة بالتّعويض عن الأضرار النّاجمة عن الإنتهاكات التي تطالها.
أمّا على الصّعيد الوطني، يجد هذا الحقّ تكريسه في دستور البلاد التونسيّة لسنة 2022 في باب الحقوق والحريّات حيث نصّ الفصل السبع والأربعين منه صراحة على ضمان الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة، وحمّل الدّولة مسؤوليّة مكافحة التلوّث وحماية المناخ.كما يكرّس الفصل 48 منه على الحقّ في الماء، ويلزم الدّولة بضمان توفيره للجميع والمحافظة عليه للأجيال القادمة. ويُدعَّم هذا الأساس القانونّي بجملة من الإتفاقيّات الدّوليّة التي صادقت عليها تونس، فضلا عن المجلاّت القانونيّة والقوانين الخاصّة.
رغم أهميّة التّرسانة القانونيّة التي تهدف في ظاهرها إلى حماية الحقوق البيئيّة، فإنّ الإعتراف القانونّي بهذه الحقوق وإنفاذها للمتضرّرين لا يكتسب معناه الكلّي، إلا من خلال إرساء قضاء بيئي مستقلّ ومتخصّص قادر على ضمان حقوق المتقاضين من ناحية وحماية البيئة من الإنتهاكات من ناحية أخرى.
حيث يشكّل تشتّت النّصوص القانونيّة المنظّمة للمسائل البيئيّة وغياب إطار تشريعي موحّد عائقًا من شأنه أن يزيد في تعقيد عمل القضاة والمنظومة القضائيّة ككلّ. إذ يجد القاضي نفسه أمام نصوص متفرّقة بين مختلف المجلاّت القانونيّة والنصوص الترتيبيّة، وهو ما يطرح جملة من الصّعوبات خاصّة على مستوى التّكييف القانوني للنّزاعات البيئيّة. وفي هذا السياق، يُعدّ غياب قضاء بيئي متخصّص ومتكوّن في هذه المسائل ومكتسب للخبرة القانونيّة والفنيّة الكافية للتعامل مع الطبيعة المركّبة والمعقّدة للمسائل البيئيّة، أحد أبرز الإشكالات التي تحدّ من نجاعة الحماية القضائيّة، وبالتالي عدم القدرة على ضمان هذه الحقوق التي تضمنها النصوص والاتفاقيات السالفة الذكر.
ففي ظلّ غياب قضاء بيئي مختصّ، يتمّ إثارة الدّعاوي وفقا للتّقسيم المتعارف عليه للقضاء في تونس أي القضاء العدلّي والقضاء الإداري بحسب طبيعة النّزاع. ولكن في المقابل، لا زالت البيئة الجريحة تتخبط بين أمواج نزاعات بيئيّة تتكاثر شيئا فشيئا، تتراكم ملفّاتها، تائهة بين المحاكم والدّوائر، وبكل المؤسّسات القضائيّة على اختلاف اختصاصاتها الحكميّة والتّرابيّة؛ وبين ثنايا ترسانة من الموادّ القانونيّة التّي تتراوح من المجلّات القانونيّة إلى النّصوص الخاصّة. وعليه، يفضي غياب إطار مؤسّساتّي متخصّص للنّظر في النّزاعات البيئيّة في تونس إلى إضعاف الضّمانة القضائيّة الفعليّة، في وقت أولت فيه العديد من الدّول أهمية خاصة لإرساء قضاء بيئي متخصّص، معتبرة إيّاه إحدى الضّمانات الأساسيّة لحماية الحقوق البيئيّة. ومن هذا المنطلق، اعتمدت دول مثل الهند ونيوزيلندا وأستراليا محاكم بيئية متخصصة، بينما اختارت دول أخرى كفرنسا والبرازيل إحداث دوائر قضائية مختصة داخل المحاكم العادية. وتؤكد هذه التّجارب أنّ النّزاعات المتعلّقة بالماء والطّاقة لم تعد قابلة للنّظر فيها إستنادا على الآليّات القضائيّة التقليديّة وحدها. ومن هنا، يبرز تأخرنّا في إرساء قضاء بيئي متخصّص خاصّة في ظلّ تنامي النّزاعات البيئيّة المرتبطة بندرة المياه واستغلال الثّروات الطبيعيّة والتغيّرات المناخيّة. لذلك، لم يعد إرساء وتطوير التخصّص القضائّي البيئي فكرة مؤجّلة، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلّبات العدالة البيئيّة وتفاقم الإنتهاكات الموجّهة ضدّ مواردنا بما يضمن حمايتها واستدامتها للأجيال الحاليّة والقادمة.
وبناء على ما سبق، كثيرة هي النّزاعات المرتبطة بمواردنا وثرواتنا الطبيعيّة والتّي طُرحت أمام القضاء "بمعناه الكلاسيكي" حيث أثارت جدلاً قانونياً وحقوقياً، نظرا لتداخل أبعادها البيئيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة، وبالتّالي صعوبة تكييفها وفقا للقواعد القانونيّة التقليديّة. فمن بين هذه الأمثلة، نذكر تحرّكات أهالي الهوايديّة التّي تقع بعمادة النّاظور من معتمديّة طبرقة بولاية جندوبة، للمطالبة بالإغلاق النهائّي لمقطع حجارة، الذي يقع في ظهر الجبل الذّي يعيشون به منذ عقود، وتسبّب في تلويث عين ذكارة، وهي عين الماء التّي يشربون منها ويسقون بها زرعهم، وفي تسمم أشجارهم وتصدع بيوتهم، وخاصة مع إمكانيّة إنهيار الجبل على رؤوسهم، علمًا أنّ الدوار غير متّصل بالشّبكة العموميّة للمياه. إذ تمثّل هذه القضيّة من أبرز قضايا العدالة المائيّة في تونس، ولكن رغم أهمّيتها لم يقابلها تعامل جدّي من قبل السّلطات، حيث آلت المسارات القضائيّة المتعلّقة بها إلى الحكم بعدم سماع الدعوى، في حين قوبلت مطالب الأهالي واحتجاجاتهم السلميّة بتتبّعات قضائيّة طالت عددا من المتظاهرين.
في هذا الإطار، وللتّذكير، يرتبط المبدأ 10 من إعلان ريو دي جانيرو بشأن البيئة والتنمية ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المساءلة وضمان النفاذ الفعلي إلى العدالة البيئية، حيث ينصّ على ضرورة كفالة الدول لفرص الوصول الفعّال إلى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك سبل التعويض والإنصاف في القضايا البيئية. ويكتسي هذا البعد أهمية خاصة في مجال الحق في الماء، حيث يُفترض أن يتمكّن كل فرد أو مجموعة يُحرمون من هذا الحق من اللجوء إلى وسائل إنصاف قضائية فعّالة. غير أنّ الواقع العملي في بعض السياقات يكشف عن مفارقة لافتة، حيث يُلاحَق المحتجّون على انقطاع المياه أمام القضاء بتهم تتعلق بالاحتجاج، في حين يُواجه المتضررون صعوبات في مساءلة الجهات المسؤولة عن تكرار الانقطاعات، وهو ما أُطلق عليه في بعض الأدبيات تعبير “محاكمات العطش”.. كما يؤكد المبدأ 10 السالف الذكر أيضاً على التزام الدول بحماية وتعزيز عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مساندة الفئات الهشة والمهمشة من أجل إعمال حقها في الماء، بما يعزز أبعاد الشفافية والمساءلة والإنصاف في المجال البيئي.
الأمر الذّي يطرح تساؤلات حول قدرة الأليات القانونيّة والقضائيّة على وقف نزيف الإنتهاكات التّي تطال البيئة والموارد الحيويّة كي لا تُهدر الحقوق المرتبطة بها بجرّة قلم.
كما مثّلت قضية شركة " زينيت إينرجي" -الشّركة الكنديّة التي تنشط في مجال النّفط والغاز -ضدّ المؤسّسة التّونسية للأنشطة البتروليّة إحدى أبرز القضايا التّي سلّطت الضّوء على حدود منظومة التّقاضي المرتبطة بقطاع الطاقة في تونس. فهي لم تعكس فقط نزاعاً استثمارياً حول استغلال الموارد الطاقيّة، بل كشفت عن هشاشة الإطار القانوني والمؤسّساتي المنظم لهذا القطاع، وعن الصعوبات التي تواجه الدّولة التّونسيّة في تكريس وضمان سيادتها الفعليّة على ثرواتها الطبيعيّة وبالتاّلي حماية سيادتها الوطنيّة. حيث تعود حيثيّات هذه القضيّة إلى نشوب خلافات بين الشّركة والسّلطات التونسيّة حول إدارة واستغلال بعض الامتيازات النفطيّة وشروط تجديدها، فضلاً عن نزاعات متّصلة بإنتاج النّفط الخام. وقد تجاوزت القضيّة حدود القضاء الوطنّي لتُطرح أمام هيئات التّحكيم الدّولي حيث طالبت الشرّكة بتعويضات ماليّة كبيرة ضدّ الدّولة التّونسيّة، الأمر الذّي يثير تساؤلات حول قدرة الدولة التونسيّة على ممارسة سيادتها الفعليّة على ثرواتها الطبيعيّة في ظل إلتزامات دوليّة قد تحدّ من هامش تدخّلها. إذ يقتضي تعزيز السّيادة الوطنيّة على الموارد الطبيعيّة التّنصيص الصّريح على إختصاص المحاكم التونسيّة بالنظر في النّزاعات المتعلقّة بالثّروات الوطنيّة، ولا سيما تلك المرتبطة باستغلال الموارد المائيّة والطاقيّة. ويهدف هذا التوجّه إلى ضمان خضوع هذه النزاعات للقانون الوطني ولرقابة القضاء التونسي، بما يكرّس مبدأ السّيادة على الموارد. كما يطرح هذا المسار ضرورة الحدّ من الإرتهان لآليات التحكيم الدولي في النزاعات المتعلقة بالثروات الوطنية، لما قد يترتب عنها من تقييد لسلطة الدولة في إدارة مواردها الإستراتيجيّة أو تحميلها أعباء ماليّة باهظة، بما يستوجب إرساء توازن بين حماية الإستثمار من جهة وصون المصلحة العامّة والسّيادة الوطنيّة من جهة أخرى.
ولقد كشف هذه القضيّة عن جملة من الإشكاليّات القانونيّة، أهمّها تداخل قواعد القانون الوطني مع أحكام التحكيم الدّولي، المسألة التّي تطرح إشكالاً عملياً يتعلّق بمدى وضوح المنظومة القانونية وقدرتها على استيعاب منازعات الإستثمار ذات البعد الدّولي. ومن ناحية أخرى، تبرز الإشكالية المرتبطة باستغلال الثّروات الطبيعيّة باعتبارها مجالاً تتقاطع فيه الإعتبارات الإقتصادية مع مقتضيات السّيادة الوطنيّة وما يثيره ذلك من أسئلة حول حدود سيادة الدولة على مواردها. كما أن إنتقال هذا النّوع من النّزاعات من القضاء الوطني إلى هيئات التحكيم الدولية يعكس تحولاً في مسار تسوية النزاعات، ويثير تساؤلات حول حدود فعالية القضاء الداخلي في هذا المجال.
التقاضي البيئي في تونس: رهانات الإصلاح
إنّ تنامي الجرائم البيئيّة والإنتهاكات ذات التّأثير المباشر على حياة الأفراد وحقّهم في العيش في بيئة سليمة، وما تخلّفه من أضرار تطال الموارد الطبيعيّة، ولا سيّما الموارد المائيّة والطاقيّة، يكشف عن قصور الآليّات القانونيّة والقضائيّة التقليديّة ومحدوديّة قدرتها على توفير حماية فعّالة للحقوق البيئيّة. وفي ظلّ تعقّد النزاعات البيئيّة وتزايد آثارها على الإنسان والموارد الطبيعيّة، يصبح تطوير الإطار القضائي وتعزيز التخصّص في القضايا البيئيّة ضرورة ملحّة، لا مجرّد خيار إصلاحي ظرفي بل استراتيجي، يرتبط بطرح النّزاعات أمام القضاء، بما يضمن تعزيز نجاعة التقاضي البيئي، ومساءلة المتسبّبين في الإنتهاكات البيئيّة، وجبر الأضرار الناجمة عنها، وحماية الموارد الطبيعيّة والحقوق المرتبطة بها، تكريسًا لمبادئ العدالة البيئيّة وصونًا لحقوق الأجيال الحاليّة والقادمة.
وتُعدّ هذه التحدّيات فرصةً للتفكير الجدّي في ضرورة التّسريع بتطوير الإطار القضائي البيئي وتعزيز التخصّص في هذا المجال، تفاديًا لمزيد من الإنتهاكات التي تطال البيئة والموارد الطبيعيّة والحقوق المرتبطة بها. ويكتسي هذا التوجّه أهميّة خاصّة في ظلّ تعقّد النزاعات البيئيّة وتشعّب آثارها الإقتصاديّة والإجتماعيّة والصحّية، الأمر الذي يستوجب وجود قضاء قادر على إستيعاب خصوصيّاتها والتّعامل مع أبعادها المتعدّدة، بما يضمن حماية فعّالة للحقوق البيئيّة وتحقيق العدالة.
ويقتضي ذلك ضرورة إحداث محاكم بيئيّة أو دوائر متخصّصة ضمن المنظومة القضائيّة، بما يضمن تطوير الخبرة القضائيّة في هذا المجال قصد ضمان النجاعة في معالجة القضايا البيئيّة من خلال الإستفادة ممّا حقّقته بعض البلدان التي قطعت أشواطًا متقدّمة في مجال تكريس القضاء البيئي المتخصّص، سواء من حيث التّنظيم المؤسّساتي أو تطوير التكوين القضائي وتدعيم القدرات.
كما يكتسي التّكوين البيئي لمختلف الفاعلين في المنظومة القضائيّة، من قضاة ومحامين وخبراء، أهمية بالغة في دعم هذا المسار الإصلاحّي وذلك من خلال إدماج مادة القانون البيئي ضمن التّكوين الأساسي والمستمرّ.
كما أنّ هذا الإصلاح المؤسّساتي لابدّ أن يرافقه "ثورة تشريعيّة بيئيّة حقيقيّة" من خلال تجميع كلّ النصوص البيئيّة المتفرّقة في كتاب موحّد بما يسهّل تطبيقها. كما يقتضي هذا المسار سدّ الفراغات التشريعيّة، لا سيّما في المجالات الحيويّة مثل الماء والطاقة، نظرًا لارتباطها الوثيق بالحقوق الأساسيّة. فمن غير المعقول اليوم مواصلة العمل بمجلّة المياه الصّادرة سنة 1975رغم التحوّلات البيئيّة والمناخيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة التّي عرفتها البلاد بما يعكس حالة الفراغ التّشريعي وعدم مواكبة المنظومة القانونيّة للتّحديّات الرّاهنة.
كما يمثّل البحث العلمي ركيزة أساسيّة من شأنها أن تساهم في دعم مسار التّقاضي البيئي وإصلاحه، من خلال توفيره للأسس المعرفيّة والتقنيّة الذي يساعد على فهم الإشكاليات البيئية المعقّدة، وفي هذا الإطار، يكتسب توجيه البحث العلمي نحو خدمة أهداف السيّادة الطاقيّة والمائيّة أهميّة كبرى، من خلال تكييف البرامج العلميّة والتقنيّة لتطوير تكنولوجيات محليّة ضامنة لهذه السّيادة، خاصة في مجالات تخزين الطاقّة وتحسين النّجاعة الطاقية. ويساهم هذا التوجه في حماية الموارد الفلاحية والمائية من الاستنزاف، بما يقلّص من حدّة النزاعات المعروضة على القضاء ويعزّز ربط التّكوين الأكاديمي بالواقع العملي والإشكالات القانونيّة اليوميّة ويضفي أكثر نجاعة للتّقاضي البيئي في إطار رؤية تنمويّة شاملة ومستدامة.
وفي نفس التوجّه، يعتبر العمل على تبسيط إجراءات التقاضي البيئي كأحد المداخل الأساسيّة لتقريب العدالة من المتقاضين وضمان الإستعجال في البتّ في النّزاعات ذات الطابع البيئي. كما أنّ تطوير آليات الإثبات في القضايا البيئيّة، بما يتلاءم مع خصوصيّة هذه النّزاعات وتعقيدها التّقني والعلمي، من شأنه أن يساهم في دعم قدرة المنظومة القضائيّة على الكشف عن الإنتهاكات البيئيّة وإرساء حماية قضائيّة فعّالة للموارد الطبيعية.
وردت هذه الإصلاحات على سبيل الذّكر لا الحصر، إلا أنّ تجسيدها على أرض الواقع يظلّ رهينة توفّر إرادة سياسيّة حقيقيّة، تؤمن بأهميّة العدالة البيئيّة وبضرورة حماية الموارد الطبيعية، وتعمل على توفير الإمكانيات التشريعيّة والمؤسّساتيّة والبشريّة اللاّزمة لإرساء قضاء بيئي ناجع وناجز، قادر على مواجهة التحدّيات البيئيّة المتزايدة وضمان حقوق الأجيال الحاليّة والقادمة.
الخاتمة
تكتسي مسألة التّقاضي في القضايا البيئيّة، ولا سيّما القضايا المتعلّقة بالماء والطّاقة، أهميّة كبرى نظرا لإرتباطهما بجملة من الحقوق الأساسيّة على غرار الحقّ في الحياة والحق في الصحّة والحقّ في بيئة سليمة والحقّ في العيش الكريم. غير أنّ هذه المسألة، ما تزال تطرح العديد من الإشكاليّات القانونيّة والقضائيّة التي تحدّ من حماية الحقوق البيئيّة. ومن هنا يكمن الدّور الهامّ الذّي تضطلع به المنظومة القضائيّة في حماية هذه الحقوق من جهة، وضمان إستدامتها للأجيال الحاليّة والقادمة من جهة أخرى. فالعدالة البيئيّة ليست مجرّد مسألة قانونيّة أو قضائيّة فحسب، بل هي أيضاً رهان إجتماعي وحقوقي وأنّ تحقيقها يظلّ مرتبطا إرتباطا وثيقا بتوفّر إرادة سياسيّة حقيقيّة قادرة على الدفع نحو الإصلاح بما يضمن مستقبلا أكثر عدلاً تصان فيه الحقوق.
