بمناسبة اليوم العالمي للمياه يتشرف المرصد التونسي للمياه(جمعية نوماد08) و المرصد التونسي للاقتصاد بدعوتكم لمتابعة سلسلة من الندوات المباشرة (عن بعد) وذلك ابتداءا من يوم 23 مارس على الساعة الثامنة ليلا.
إقرأ المزيد
يعاني قطاع المياه في تونس من أزمة هيكلية حقيقية ناجمة عن فشل السياسات والخيارات التي تم اتباعها في مجال الماء من طرف السلطة منذ أكثر من 60 عاما، ساهمت مجلة 1975 ونصوصها التطبيقية في تعميقها، من خلال اعتبار الماء سلعة معدة للاستغلال فقط، والغياب الكلي للتصورات الاستراتيجية والتمسك بالطرق والآليات التقليدية في تعبئة الموارد المائية وطرق التصرف فيها واستعمالها. كل ذلك عمق من معاناة المواطن التونسي وحرمانه من حقه الدستوري في الماء الذي أقره الفصل 44 من الدستور.
إقرأ المزيد
حصيلة الرّصد و التبليغات الواردة على موقع www.watchwater.tn سنة 2020 حول إنتهاكات الحق في #الماء بتونس و التي بلغت 1345 تبليغ مواطني (إنقطاعات غير معلنة من شركة #الصوناد و تسربات في الشبكة و حركات إحتجاجية)
إقرأ المزيد
ننشر لكم مراحل مشروع التقييم المواطني للإطار التشريعي و القانوني للمياه في تونس و كلّ مخرجاته التي تٌوّجت بمجلّة المياه المواطنيّة في سابقة هي الاولى من نوعها عبرت بها الجمعيّة من قوّة نقد إلى قوّة اقتراح.
إقرأ المزيد
أنجزت جمعيّة نوماد 08 ضمن المرصد التونسي للمياه في إطار مشروع التقييم المواطني للماء و إطاره التشريعي في تونس دراسة نوعيّة تأتي على الإطار التشريعي و القانوني الذي ينظّم المياه في تونس منذ فترة ما قبل الاستعمار .
إقرأ المزيد
نعلن نحن، المجتمعات والمجتمعين في النّدوة الوطنيّة "التقييم المواطني للماء واطاره التشريعي في تونس " المنعقدة بسوسة يومي 6 و7 نوفمبر 2019، والممضيات والممضين أسفله، تبنّينا الكامل لمشروع المجلة المواطنية للماء، والتزامنا بالقيام بمبادرات المناصرة اللازمة، والاتصال بكل الاطراف المعنية بالموضوع بدءا برئاسة الجمهورية ونواب البرلمان الى الاتصال المباشر بكل المواطنين بالجهات، لتحويل مشروع المجلة المواطنية للماء مطلبا شعبيا وقضية رأي عام.
ميثاق تونس من أجل الحق في الماء
دافع على حقّك في الماء ! في حال إنقطاع فجئي، تسرّب في الشبكة أو تلوث لمياه الشرب، بإمكانكم التبليغ على تطبيقة www.watchwater.tn
الإبلاغ عن مشكلة المياه
برشة فصول خطيرة في مشروع مجلة #المياه تنجم تساهم في مزيد تعطيش التوانسة منها اللي تدعو صراحة لخوصصة القطاع، ولا لمزيد من الصلاحيات لوزير لفلاحة، و فيها فصول لا دستورية في علاقة بتسعيرة المياه ولا الجمعيات المائية اللي يحبوا يردوها شركات خاصة المجلة هاذي معروضة حاليا على البرلمان و باش تتعدّا على جلسة عامة في الشهر هذا ندعوكم كمرصد تونسي للمياه لمتابعة مسار مشروع هذه المجلة و لدعوة النّواب اللي عطيتوهم أصواتكم باش يتصدّوا لمساعي تمرير هذا القانون في صيغتو الحالية
بمناسبة اليوم العالمي للمياه يتشرف المرصد التونسي للمياه(جمعية نوماد08) و المرصد التونسي للاقتصاد بدعوتكم لمتابعة سلسلة من الندوات المباشرة (عن بعد) وذلك ابتداءا من يوم 23 مارس على الساعة الثامنة ليلا.
اقرأ المزيدينظِّم المرصد التونسي للإقتصاد بالشراكة مع المرصد التونسي للمياه (جمعية نوماد08) ندوة مباشرة (عن بعد) بعنوان "التصرّف في المياه بالمناطق الرّيفيّة"
اقرأ المزيدينظِّم المرصد التونسي للمياه (جمعية نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد ندوة مباشرة (عن بعد) بعنوان «الحق في #الماء في زمن #الوباء!»: تعدّد الانقطاعات والاحتجاجات والترفيع في سعر #المياه مقابل غياب الإجراءات الضرورية لتأمين التزوّد به.
اقرأ المزيد"D'ici 2050, une personne sur quatre vivra dans un pays touché par de graves pénuries d'eau."
Un appel planétaire a été lancé, vendredi 15 mai, par le biais de la plateforme mondiale Sanitation and Water for All (SWA, Assainissement et Eau pour tous, ndlr) pour la priorisation de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans la réponse contre la Covid-19.
L'eau est essentielle à la vie humaine. C'est un droit fondamental, et non une marchandise avec un prix. Il est de la responsabilité des gouvernements locaux de le gérer comme un bien public essentiel et d'en assurer l'accès pour tous.
il est d’une importance capitale de donner accès à des quantités suffisantes d’eau potable, de fournir des installations pour l’évacuation hygiénique des excreta et de mettre en place des comportements adéquats en matière d’hygiène.
يجب أن تكون إمدادات المياه لكل شخص كافية ومستمرة لتغطية الاستخدامات الشخصية والمنزلية، التي تشمل المياه لأغراض الشرب، وغسل الملابس، وإعداد الطعام، والنظافة الصحية الشخصية والمنزلية.
يجب أن تكون تكلفة خدمات المياه في متناول الجميع. وينبغي ألا يُحرم أي فرد أو جماعة من الحصول على مياه الشرب المأمونة بسبب العجز عن دفع تكلفتها.
