ينتقد المقال استنزاف الموارد المائية والطاقية في تونس عبر صفقات اللزمات الأجنبية و"الاستعمار الأخضر" على حساب سيادة البلاد وحقوق مواطنيها، مستعرضاً مخرجات الملتقى الوطني الثاني للماء بقابس الداعية لتحقيق عدالة بيئية، ودعم صغار الفلاحين، وبناء انتقال طاقي سيادي ومستدام.
اقرأ المزيدفي ظلّ ما يشهده العالم اليوم من تفاقم للنّزاعات حول الثّروات الطبيعيّة، تبرز إشكالية الماء والطاقة كأحد أهمّ التحديّات الإستراتيجية التي تواجه الدّول، وما نتج عنها من تعميق للأزمة البيئيّة، حيث برز مفهوم العدالة البيئيّة كأحد المفاهيم الجوهريّة التي تربط بين حماية البيئة وضمان الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة، وله إرتباط وثيق بمسألة التّقاضي، فاللّجوء إلى القضاء هي الآلية القانونيّة التي تخوّل للأفراد الدّفاع عن حقوقهم و تساهم في تكريس الحقّ في بيئة سليمة و بالتالي ضمان الحقّ في الحياة ، ويتمّ ذلك من خلال تمكين المتضرّرين من النفاذ إلى العدالة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الأضرار البيئيّة، وضمان التعويض وجبر الضرر.
اقرأ المزيد