Séminaire "l'eau, un droit ou une marchandise ?"
إن التعريفة التي تعتمدها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أثبتت عدم تعاطيها مع مياه الشرب كحق يجب أن يتمتع به كل المواطنين على قدم المساواة، بل كسلعة تدر الأموال لضمان استمرارية واستقلالية الشركة. لذلك وجب تغيير هذه المقاربة لضمان هذا الحق بشكل أكثر واقعية. تتبنى جمعية نوماد 08 تعريفة اجتماعية وأيكولوجية تقطع مع الوضع الراهن، فبعد ضمان الكميّة الحياتيّة من المياه (50 لتر في اليوم لكل مواطن)، تفرض تسعيرة متدرجة ومتصاعدة بسعر أعلى من ذلك الذي تسعّره الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ممّا يضمن الترشيد في الاستهلاك وحماية هذا المورد.
