التقييم المواطني للإطار القانوني و المؤسساتي للماء بتونس
بناءا على ما تشهده تونس من إشكاليات في قطاع المياه، وانطلاقا من المشروع الجديد لمجلة المياه الذي تقوم وزارة الإشراف بإعداده، و نظرا لما يمكن ان تمثله هذه المجلة الجديدة من مخاطر خاصة وانها ستعيد انتاج نفس المشاكل التي احدثتها مجلة المياه الحالية والصادرة سنة 1975 ، ووعيا منا بأهمية المقاربة التشاركية في القضايا الحياتية للمواطنين، قامت جمعية " نوماد08 " في إطار مشروعها "المرصد التونسي للمياه" بعدد من الدورات الحوارية و التكوينية في كامل جهات البلاد و ذلك بهدف: - فتح حوار تشاركيّ بين كلّ الأطراف المعنية برهانات حسن التصرف واستعمال الماء (المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والادارات والاحزاب السياسية وممثلي السلطة المحلية والنشطاء الاجتماعيين والجمعيات المائية و كلّ من له علاقة بالماء في كل استعمالاته واشكالياته) - تحديد نقاط الضعف ومواطن الفشل في الإطار القانوني والمؤسساتي المكلف بالتصرف في الموارد المائية. - خلق اطار للنقاش اٌلعامّ حول آليات التصرف في الماء استنادا الي المفاهيم التي تمثل محور اهتمام اُلمواطنين مثل الصّالح اُلعامّ، اُلخدمة اٌلعامّة، اُلتنمية اٌلمستدامة واٌلديمقراطية اٌلتشاركيّة. - خلق "قوة فاعلة" قادرة على اُلتّأثير بشكل مباشر على اُلسياسات وطرق التصرف في الماء.
