تونس في 𝟐𝟐 مارس 𝟐𝟎𝟐𝟒
بيان اليوم العالمي للمياه - 𝟐𝟎𝟐𝟒 - المرصد التونسي للمياه
تحيي تونس مثل غيرها من دول العالم، في 22 مارس 2024 اليوم العالمي للمياه في ظل ظروف صعبة ومتقلبة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، زيادة على الشح المائي نتيجة لتراجع التساقطات المطرية في تواصل لسنوات الجفاف الحادة، مما أثر بشكل كبير على مخزونات السدود على المستوى الوطني والتي لم تتجاوز نسبة امتلائها 37 % منتصف شهر مارس الحالي.
أمام هذا الوضع الاستثنائي للموارد المائية على المستوى الوطني، اتخذت السلطات إجراءات استعجالية، ولكنها تبقى ترقيعية. تتمثل هذه الاجراءات في إقرار نظام القطع الدوري لمياه الشرب على حوالي 7 مليون مواطنة ومواطن يقطنون بأربعة عشر ولاية، ممن يتزودون من السدود بمياه الشرب وذلك منذ مارس 2023 وإلى أجل غير مسمى.
تم أيضا مطالبة صغار الفلاحين بعدم غراسة أراضيهم، خاصة بالنسبة للغراسات المستهلكة للماء، وهذا ما أثر بشكل كبير ومباشر على موارد رزقهم من ناحية وقلص الإنتاج الوطني من الخضر والغلال الفصلية الأساسية من ناحية أخرى. بالتالي أنتج ارتفاعا كبيرا في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وحافظت نسب التضخم المحلي على مستوياتها المرتفعة (معدل التضخم لسنة 2023 على 9.3 %). ولمزيد تعميق ازمة مياه الشرب، أقدمت السلطة على زيادة أسعار مياه الشرب بداية من غرة مارس 2024، وذلك بمقادير تراوحت ما بين 85 الى 320 مليما للمتر المكعب بالنسبة للشرائح المستهلكة لأكثر من 20 م3 في الثلاثية
أما على المستوى الدولي، فإن مجازر الكيان الصهيوني تجاه شعب الجبارين في فلسطين المحتلة لازالت متواصلة وبتواطئي وصمت كل القوى الدولية التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الانسان. إضافة الى كل جرائمه استعمل هذا الكيان العنصري الماء كسلاح ضد الشعب الفلسطيني من خلال قطعه وتعمد تلويثه بمياه الصرف الصحي. مما جعل إطار عيش الفلسطينيين خاصة في غزة أشبه بمقبرة جماعية ينهشها العطش والجوع.
في ظل كل هذه الظروف اختارت منظمة الأمم المتحدة شعار اليوم العالمي للمياه لسنة 2024 " الاستفادة من الماء.... لتحقيق السلام" وهو شعار يربط بين الماء كمصدر للحياة، وتحقيق السلام كضامن لتواصل هذه الحياة.
ونظرا لهذه الأهمية الحياتية للماء لكل الشعوب، وانطلاقا من الوضعية المائية الحرجة التي تمر بها البلاد خاصة خلال السنوات الأخيرة، فإننا وبمناسبة هذا الحدث العالمي المتعلق بالمياه نعلن تضامننا الكامل مع أبناء شعبنا في غزة وكل فلسطين المحتلة، ونطالب الهيئات الدولية بالعمل على توفير الماء الصالح للشرب لهذا الشعب المقاوم والتصدي لكل أشكال التهجير الممنهج الذي تمارسه العصابات الصهيونية من خلال قطع الماء وتلويثه.
كما نطالب على المستوى الوطني:
· بالتخلي عن سياسة الحلول الظرفية والترقيعية لمعالجة الوضع المائي في تونس.
· بالعمل على رسم سياسات عمومية جديدة في إطار حوار تشاركي بين جميع الفاعلين (من هياكل عمومية ومنظمات مهنية وطنية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية) تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الشعب الأساسية من ناحية والتحولات المناخية من ناحية أخرى.
· الإسراع بفتح حوار جدي ومفتوح مع كل أطياف المجتمع لإعداد مجلة مياه جديدة قادرة على تلبية الحاجيات المائية للتونسيات والتونسيين حاضرا ومستقبلا.
· بإعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي مع إعطاء الأولوية للإنتاج المتأقلم مع التحولات المناخية وندرة المياه، والقادر على تحقيق السيادة الغذائية على المدى المتوسط والبعيد.
· بوضع خطة عمل وبرامج متابعة ومساندة للفلاحين الصغار خاصة لجعلهم قادرين على التكيف الاستباقي مع التحولات المناخية على مستوى الإنتاج واستعمال المياه للري.
· بتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال الماء من بنى تحتية وتجديد قنوات وغيرها من التجهيزات القادرة على التقليص من ضياع المياه وضمان استدامة التزويد.
· بوضع سياسة عمومية تحفيزية لتجميع مياه الامطار بالمناطق العمرانية مع التخلي عن الإجراءات والشروط البيروقراطية التي تم اتباعها أخيرا في هذا المجال.
· وضع برامج مستقبلية لبناء ثقافة مواطنية للماء لدى كل افراد الشعب.
جمعية نوماد08
المرصد التونسي للمياه
