الموضوع

الإصدارات
نشرت من قبل watch water في 21/02/2023 - 2:25 م

بيان صحفي "الحق في الماء: معركة الجميع من أجل الجميع"

(الإمضاءات لا تزال مفتوحة للمنظمات والأفراد) عبر الرابط التالي https://urlz.fr/kSgX

منذ سنوات صنفت الدولة التونسية من ضمن الدول التي تجاوزت نسبة الاجهاد المائي وهي مهددة بفقدان مواردها المائية خاصة مع التغيرات المناخية والاستعمالات العبثية واللاّ مدروسة للمياه ولامبالاة السلط المتواصل إزاء ذلك.

إن صائفة 2022 كانت الأكثر عطشا وتجلت مشكلة شح المياه في كل البيوت التونسية دون استثناء. كما اشتكى القطاع الفلاحي تراجعا كبيرا في المنتوج بسبب قلة الموارد المائية وهو ما انعكس سلبا وبصفة واضحة وجلية في نسب الانتاج وبالتالي نسب نمو الاقتصاد الوطني.

هذا وأكدت الدراسات والبحوث التي أشرف عليها مختلف المؤسسات المختصة والجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في مجال حماية الموارد المائية منذ سنوات على خطورة الوضع وضرورة التدخل وتغيير السياسات الوطنية المعتمدة نحو مزيد ارشاد استعمال المياه وحماية كل الموارد الطبيعية. وهو ما يقتضي ضرورة تغيير النصوص القانونية وإرساء أخرى تعبر بشكل جدي على واقع الماء في تونس وتحدد أولويات استعماله وتضمن حق التونسيات والتونسيين في استعماله بصفة عادلة وحق الأجيال القادمة في المياه كامتداد للحق في الحياة.

منذ سنة 2009 طرحت مسالة تغيير مجلة المياه الصادرة سنة 1975 والتي اتسمت بعدم ملاءمتها لواقع المياه في تونس والرهانات والصعوبات المطروحة وتكريسها لسياسات استغلال واستهلاك للمياه لا تتماشى وحتمية الحفاظ على الموارد المائية أمام خطورة فقدانها قادم السنوات.

وهو ما دفع بالمرصد التونسي للمياه منذ سنة 2018 للتدخل وفرض تواجده بمقترحات مبدئية ومدروسة وتشاركية عملت على صياغتها عدة جمعيات ومجموعات ومنظمات تتبنى مسالة المياه على أساس رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية ووطنية عادلة. إلا أن النسخة التي قدمت للبرلمان المنحل لم ترتق إلى مستوى انتظاراتنا في علاقة بأهمية الماء من ناحية، وبضرورة تحقيق السيادة الغذائية للشعب من ناحية أخرى.

لذلك واصل المرصد التونسي للمياه العمل في هذا الاتجاه بعد 25 جويلية 2021، حيث نظم ورشة عمل أيام 20 و21 و22 أوت 2021 للنقاش والحوار حول إعداد خطة عمل من أجل الحق في الماء بحضور عدد هام من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن القضايا سالفة الذكر، إضافة إلى عدد من المختصين في مجال الماء والتنمية، فانبثقت عن هذه الورشة خطة عمل تضمنت إجراءات عاجلة وأخرى على المدى المتوسط والبعيد، تم إرسالها إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة، ولكن إلى اليوم لم يقع أي تفاعل مع هذه المبادرة ومقترحاتها.

وحيث تقدم مشروع مجلة مياه لمجلس نواب الشعب وانطلقت الاشغال بين أخذ ورد بين السلطة وتوابعها التي عدلت في المشروع باتجاه حماية مصالح المستثمرين وبارونات استغلال المياه وتكريس شروط صندوق النقد الدولي دون مراعاة لاي مصالح وطنية في حماية الموارد المائية من جهة وتحقيق السيادة الغذائية من جهة اخرى. وهو ما أبقى على تواصل نضالات المجتمع المدني وتمسكه برفض ذلك وفرض إطار قانوني يحمي المصالح الوطنية دون غيرها.

رغم كل هذه المحاولات، وكل المراسلات لجميع السلط المختصة، والدعوات المتواصلة إلى سن اجراءات حمائية عاجلة وفتح الحوار لمواصلة مناقشة مشروع مجلة المياه، أصرت السلط على تمشي أحادي في وضع مشروع مجلة المياه وأشرفت وزارة الفلاحة بمفردها على اعداد مشروع مجلة مياه لا تتوفر فيها أدنى المعايير والمبادئ الضرورية والملاءمة لواقع المياه بتونس. وهاهي تعمل على تمريره بمرسوم مستغلة في ذلك الوضع السياسي من غياب للبرلمان ومن أحادية في اتخاذ القرار وسن المراسيم.

بناءا على كل ما سلف وايمانا منا بضرورة فرض إطار قانوني يقطع مع سياسة الدولة في عدم الحفاظ على الموارد المائية وفتح الباب للبارونات والمستثمرين الأجانب لإستغلالها بشكل مفرط وعبثي خدمة لربحهم ومصالحهم لا غير. وايمانا منا، المرصد التونسي للمياه وشركائه من منظمات وجمعيات وخبراء ونشطاء، بأهمية دور المجتمع المدني في رفض هذه السياسات وفضحها ومقاومتها، فإننا نطالب ب:

• السحب الفوري لمشروع قانون مجلة المياه الجديد لخطورته وعدم ملاءمته مع مقتضيات قضية المياه بتونس.

• فتح نقاش فعلي وجدي يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل المطروحة وكل المسائل العاجلة وتشريك كل الاطراف المعنية والمتضررة بشكل مباشر وغير مباشر وخاصة الفلاحين.

• الالتزام بالشفافية واحترام الحق في النفاذ للمعلومة والتشاركية في اتخاذ القرار باعتبار ان مسالة المياه هي مسالة وطنية حياتية.

كما نستنكر هذا الانفراد بالقرار والاقصاء للمنظمات والجمعيات رغم تواجدها وتعبيرها عن استعدادها للعمل في أكثر من مناسبة.

أخيرا تدعو الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله إلى رصّ الصفوف والدفاع عل الحق في الماء انتصارا للحق في الحياة وكل الحقوق الانسانية.

للتوقيع على البيان:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdoxU3Hphv.../viewform...

للإطلاع على قائمة الإمضاءات:

https://docs.google.com/.../1rU9.../edit...

انشرها على