(تم إيداع نظير لهذا البلاغ لدى رئاسة الجمهورية و ذلك في موفى شهر سبتمبر، و لدى كل من رئاسة الحكومة و وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري يوم 27 أكتوبر 2021) 
يرجى إستعمال هذا الرابط المخصص لتجميع الإمضاءات و الملاحظات https://surveyheart.com/form/617d5fd5804db03844004d6e 
"تعاني المنظومة المائية في تونس منذ عقود العديد من الإشكاليات الهيكلية والصعوبات المتراكمة، ممّا حولها بلا رؤية واضحة ولا إستراتيجية مدروسة، رغم التكاليف الباهظة التي تتكبدها المجموعة الوطنية من ديون ومصاريف مكلفة للمنظومة المائية.
وحيث شكّلت هذه الحصيلة السلبية للسياسات المائية أزمة عطش تجتاح أغلب مناطق البلاد وتخلّف في أعقابها معاناة لكافة الفئات الاجتماعية، مقابل استمرار متعمد لهذه السياسات الفاشلة من طرف وزارة الفلاحة الهيكل المهيمن على الماء منذ أكثر من 60 عاما.
كما أن هذه الأزمة ليست وليدة المرحلة الحالية بل لاحت بوادرها منذ أول إطار قانوني منظم للماء والمتمثلة في مجلة المياه 1975 ونصوصها التطبيقية. هذه المجلة التي اعتمدت في البداية على إستراتيجية العرض، وتعاملت مع قطاع المياه وفقا للمعادلات الاقتصادية والمالية فقط، مع تغييب البعد الاجتماعي والإنساني للماء. والتي حاول مشروع قانون مجلة المياه لسنة 2019 إعادة إنتاج نفس المنظومة وفق تصور مبني على تحرير الخدمات المائية وفتحها أمام المستثمرين الخواص، رغم ما أقره الدستور التونسي من ضمان لهذا الحق في فصله 44.
وبعد ما وصل إليه مسار مشروع مجلة المياه إلى طريق مسدودة من خلال مصادقة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب المجمّد، على صيغة هجينة لهذا المشروع، إضافة إلى دخول بلادنا في مرحلة أزمة هيكلية للمياه وخاصة مياه الشرب.
وانطلاقا ممّا وقع إقراره يوم 25 جويلية 2012، باعتباره منطلقا لتغيير الأوضاع المعيشية وإعادة إدراج القضايا الأساسية كالماء والصحة والتعليم والنقل وصولا إلى إعادة النظر في منوال التنمية الحالي، وتحويله إلى منوال تنموي عادل ومعبر عن حاجيات الشعب الحقيقية.
و إيمانا منا بأهمية المياه والحاجة الماسة لها من طرف كل أبناء الشعب وباعتبارها أحد عوامل التنمية. وحتى نتجاوز الوضعية المأساوية التي تعيشها جل جهات البلاد فيما يخص مياه الشرب ومياه الري لصغار الفلاحين، يهم جمعية نوماد 08 من خلال مشروعها المرصد التونسي للمياه أن تقترح خطة عمل من أجل ضمان الحق في الماء تتضمن إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، وكانت هذه الخطة نتيجة لسلسلة من النقاشات والحوارات بمعية عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية وخبراء في قطاع المياه.
الإجراءات العاجلة:
- سحب مشروعي مجلة المياه سواء المصادق عليه من طرف الحكومة أو الذي تمت مناقشته من طرف لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لعدم تعبيرهما على أهمية الماء تنمويا واجتماعيا وحصرهما لهذا المورد الحياتي في مجال المردودية المالية والاقتصادية.
- فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلاحين وعمال ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والهياكل العمومية المرتبطة بالماء، كل ذلك في إطار تحديد تصوراتنا الإستراتيجية تجاه المياه في الخمسين سنة القادمة.
- تجاوز المفهوم الجغرافي للملك العمومي للمياه وتحديد برتوكول عام وكراسات شروط دقيقة وشفافة لاستعماله بشكل يجعله فعلا ملكا عموميا للشعب لا ملكا للإجراءات البيروقراطية للدولة.
- إلزام شركة فسفاط قفصة والشركات النفطية بالتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه.
- إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج، والتي من خلالها يقع الترخيص أو منع هذه الأنشطة.
- الشروع في تنفيذ تجارب نموذجية لأنماط تنموية محلية تنطلق من إمكانات الجهات وحاجياتهم وما توفره الطبيعة لهم، بهدف القطع التدريجي مع أنماط الإنتاج المعلبة والمقلدة.
- تحفيز السكان ماديا وتقنيا من أجل تجميع مياه الأمطار ذاتيا في شكل فسقيات أو مواجل أو غيرها من التجهيزات الفردية.
- دعوة السلط المحلية بجرد شامل لكل التجهيزات الجماعية والذاتية لتجميع مياه الأمطار وتعهدها بالصيانة وإعادة استعمالها.
- الشروع في رقمنة كل الشبكات المائية بكل الجهات بالبلاد من أجل متابعة ومراقبة فعّالة لها.
- فتح تدقيق جدي وشفاف حول عقود اللّزمات المسندة لشركات المياه المعلبة بالبلاد، وخاصة فيما يتعلق بقيمتها المالية والكميات المرخص لهم باستغلالها ومدى احترامهم لالتزاماتهم.
- مراقبة جودة المياه المعبأة والتي تحولت من ظاهرة عابرة إلى قطاع ينتعش من تردي نوعية مياه الشرب الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE.
- إخراج قطاع المياه من وزارة الفلاحة وإفراده بهيكل مستقل يجمع كل الهياكل المعنية بالماء بكل أشكاله ومصادره.
- إعادة هيكلة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE بشكل يتجاوز البنية القديمة لهذه المؤسسة إلى هيكل تنظيمي يرتكز على الإدارات الجهوية من خلال تمتيعها بصلاحيات كبيرة في مجال التعهد والصيانة والاستثمار في مجال مياه الشرب كميا ونوعيا.
- دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE ماديا وبشريا من أجل تعصير نشاطها وتطوير خدماتها العمومية المرتبطة بالماء الصالح للشراب.
- إلغاء ديون المجامع المائية النّاشطة في مجال مياه الشرب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- إلغاء ديون مجامع التنمية الفلاحية المرتبطة بالفلاحين الصغار لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمساعدتهم على تجاوز أوضاعهم المالية الصعبة المترتبة عن الجفاف وجائحة كورونا.
الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد:
- تشكيل لجان وطنية متخصصة يعهد لها إعداد مشروع مجلة مياه جديدة قادرة على حل إشكالات الماء وضمانه لكل أبناء الشعب كميا ونوعيا في كل مجالات الاستعمال.
- وجوب إعادة النظر في مفهوم الملك العمومي للمياه ليتضمن الماء والإنسان وليتطابق مع مفهوم منوال التنمية الجديد.
- العمل على التخلي التدريجي لاستخراج الفسفاط المستنزف للمياه وتعويضه بمجالات تنموية جهوية ومحلية مرتبطة بالإمكانات المتاحة وبالموقع الجغرافي وبحاجيات السكان المحليين للمناطق المنجمية.
- التخلي عن الصناعات المستنزفة للماء وذات القيمة المضافة المتدنية والموجهة للتصدير خاصة.
- إلزام الصناعيين باستعمال التقنيات النظيفة والتكنولوجيات الحديثة للحد من استنزاف الماء والطاقة والحد من التلوث.
- فتح حوار وطني جدي لتحديد منوال تنموي جديد يقوم على الإمكانات المحلية المتاحة وحاجيات المعنيين بالتنمية، مع ربط التنمية بالبعد العمراني في إطار خلق ثروة مرتبطة بالحاجيات العمرانية للسكان وانطلاقا ممّا يتوفر في بيئتهم.
- رسم سياسة عمومية عمرانية لتجميع مياه الأمطار بالمدن في إطار تصور جديد لتعبئة الموارد المائية.
- فتح ورشات عمل كبرى لتهيئة وتعهد وصيانة السدود والمنشآت المائية الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتشريك كافة الأطراف وخاصة الجيش الوطني الذي يزخر بالخبرات في مثل هذه الأشغال.
- إعداد خطة وطنية لتحديث وعصرنة المشاريع المائية من خلال استعمال التقنيات الحديثة في مجال المراقبة والمتابعة والتصرف والصيانة.
- تأميم مصادر المياه المعلبة وإرجاع ملكيتها للدولة ليستفيد منها أبناء الشعب المالك الحقيقي لهذه المياه طبقا للفصل 13 من الدستور.
- حماية حقوقنا في مصادر المياه المتقاسمة مع دول الجوار مثل الأودية المشتركة والموائد المائية كمائدة القاري الوسيط الموجودة بين 5 دول (تونس والجزائر وليبيا والتشاد والنيجر)، وهي مائدة عميقة تتوفر على إمكانات مائية إستراتيجية ولكنها غير متجددة، شرع في استغلالها بشكل عشوائي من طرف دول الجوار، وهو ما يهدد استدامتها.
- العمل على التنسيق مع المجتمع المدني في هذه الدول لتحويل الموضوع لقضية رأي عام وبالتالي الضغط على الحكومات لتحديد إطار لحماية وتقسيم مناب كل دولة من هذه المياه.
- فتح تدقيق جدي حول ديون تونس المتعلقة بالماء، يشمل الديون القديمة والجديدة على حد السواء.
- إعادة هيكلة مجامع التنمية الفلاحية GDA ودعمهم بالتكوين والرسكلة مع إعادة النظر في القانون المنظم لها، ولما لا إدراجهم ضمن هياكل الاقتصاد الاجتماعي التّضامني.
- إحداث شركة وطنية عمومية تعنى بمياه الشرب والصرف الصحي بالوسط الريفي. "
جمعية نوماد 08
المرصد التونسي للمياه
الجمعيات والمنظمات الممضية:
- جمعية نوماد08 (المرصد التونسي للمياه) Nomad08
- المرصد التونسي للإقتصاد Observatoire Tunisien de l'Economie
- المنصة التونسية للبدائل المنصة التونسية للبدائل_Plateforme Tunisienne des Alternatives
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
- مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية
- مجموعة STOP POLLUTION قابس Stop Pollution
- التحالف التونسي في الطاقة و المناجم
- جمعية "تكلّم من أجل حريّة التعبير و الإبداع"
- مرصد السيادة الغذائية و البيئة OSAE - Observatoire de la Souveraineté Alimentaire et de l'Environnement
- الجمعية التونسية للزراعة المستدامة Association Tunisienne de Permaculture
