تونس في 14 أفريل2020
بيان صحفي
شهدت البلاد مؤخرا قرارًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المتمثل في ترفيع تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب والمؤرخ في 06 أفريل 2020. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع المياه أزمة حقيقة تتجسد في غياب استراتيجية وطنية لادارة الموارد المائية الذي نتج عنها انقطاعات في شتى مناطق البلاد. كما أن هذا القرار يعتبرتنفيذا لاملاءات الجهات الخارجية المانحة للقروض وعلى وجه الخصوص "المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار" التي اشترطت ضمن بنود القرض الاخير، و الموجه لدعم ميزانية الدولة، الترفيع في سعرمياه الشرب بمبلغ 150 مليم.
ان قرار وزير الفلاحة خيار لاوطني يعمّق أزمة الفئات الاجتماعية الهشة ويحرمهم من أبرز حقوقهم الأساسية والحياتية باعتبار أن الحق في الماء يتنزل منزلة الحق في الحياة. كذلك ضرب لأسس السيادة الوطنية على الموارد المائية علما وأن صياغة هذا القرارجاءت بصفة منفردة دون استشارة الهياكل والمؤسسات المتداخلة في قطاع المياه في حين أن الإطار التشريعي لهذا الأخير لازال قيد أنظار مجلس نواب الشعب.
وأمام الوضع الراهن يهم المرصد التونسي للمياه أن يعبر عن رفضه التام للترفيع في تسعيرة المياه لما فيه من اثقال لكاهل المواطن من جهة، وتغييب للدور الاجتماعي للدولة في ضمان الحق في الماء من جهة أخرى. لذلك يؤكد على مساندته اللامشروطة للقضايا الحقوقية الى جانب الفئات الهشة المحرومة ويؤكد على ما يلي:
كما ندعو كل مكونات لمجتمع المدني والسياسي الى الاصطفاف وتحمل المسؤولية والدفاع عن حق المواطن في المياه خاصة لما يشكله هذا الأخير من عنصر حياتي محدد لوجود الانسان.
