نشرت من قبل None في 22/03/2020 - 12:00 م
تونس في 22 مارس 2020
بيان
تحيي البلاد التونسية كسائر بلدان العالم "اليوم العالمي للمياه" الموافق ل 22 مارس 2020 تحت عنوان المياه وتغير المناخ. في وقت تشهد فيه البلاد ازمة حقيقية في قطاع المياه تعود أسبابها الى عدة عوامل منها ندرة المياه والتغيرات المناخية واعتماد سياسات ومخططات لإدارة الموارد المائية والصرف الصحي لا تستجيب لمقتضيات هذه المرحلة ولتطلعات الشعب.
أيضا الى تفاقم ازمة العطش وكثرة الانقطاعات المتكررة التي اجتاحت كافة مناطق البلاد والتي وصلت الى حوالي 473انقطاعا غير معلنا لسنة 2019 على مستوى وطني وذلك في ظل تردي الخدمات المرتبطة بالمياه وغياب استراتيجيات وطنية ناجعة وفعالة لحوكمة الموارد المائية ويتزامن ذلك مع وجود إطار تشريعي مطروح على انظار مجلس نواب الشعب قائما على انتاج نفس المنظومة ومكرسا لخصخصة الخدمات المائية ومع تعمد السلط المعنية تغييب المجتمع المدني الفاعل في القضايا ذات الشأن.
وامام الوضع الراهن تعتمد السلطة سياسة اللامبالاة والتملص من المسؤولية والقمع تجاه طالبي الحق في الماء على غرار دوار لهوايدية من ولاية جندوبة، فوسانة من ولاية القصرين، منطقة الذهيبات من ولاية القيروان ومعتمديات الحوض المنجمي.
وبهذه المناسبة فان المرصد التونسي للمياه وبمتابعة الإشكاليات اليومية المتعلقة بالمياه ميدانيا وبتحليله لعديد المعطيات والمؤشرات. وامام ما آل اليه قطاع المياه في تونس من صعوبات خصوصا بالجهات الداخلية نؤكد نحن المرصد التونسي للمياه والجمعيات الممضية اسفله على ما يلي:
- تمسكنا بالجانب الاجتماعي لقطاع المياه وتضامننا مع أصحاب الحقوق والمحرومين من الماء الصالح للشرب ومساندتنا اللامشروطة للحركات الاحتجاجية التي بلغت حوالي 134 تحركا في سنة 2019 التي يخوضها أبناء شعبنا من اجل ما يضمنه الدستور وجميع المواثيق والصكوك الدولية.
- التمسك بمقتضيات الفصلين 13 و44 من الدستور فيما يخص ملكية الشعب التونسي للثروات الطبيعية وضمان الدولة للحق في الماء.
- دعوة وزارة الاشراف الى مراجعة سياستها في تعبئة الموارد المائية والبحث عن حلول مستدامة خصوصا فيما يتعلق بالأشغال المائية الكبرى والموارد الغير تقليدية كمحطات تحلية مياه البحر.
- ضرورة الاخذ بعين الاعتبار التغييرات المناخية والتأقلم معها والتمسك بالجانب الاجتماعي للدولة في ضمان الحق في مياه الشرب بالكمية اللازمة والنوعية المطلوبة وتمسكنا بعمومية المرفق واستثناءه من دائرة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
- المطالبة بتدقيق عاجل في مردودية شبكات المياه بالمناطق السقوية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك في ظل ارتفاع منسوب التسربات بالشبكات وعدم جدية سلطة الاشراف في التدخل العاجل لوقف نزيف المياه.
- ضرورة وضع استراتيجية عاجلة وناجعة للتحكم في المياه الموجهة للمجال الفلاحي والذي يشهد تهميشا ممنهجا يهدد بالأساس السيادة الغذائية للبلاد.
- التسريع في حلحلة ازمة العطش بالمناطق الريفية وإيجاد بديل للمجامع المائية التي أصبحت تشكل محور الازمة المائية بالوسط الريفي.
- ضرورة احداث هيكل سيادي للتصرف في الموارد المائية واخراجه من مشمولات وزارة الفلاحة.
- ضرورة التعامل الجدي والمسؤول من السلطة إزاء طالبي الحق في المياه الشرب وإيقاف التتبعات القضائية ضدهم.
- تشريك المجتمع المدني باعتباره شريك فاعل في القضايا الأساسية والاجتماعية والحقوقية وتكريسا لمبادئ التشاركية في صنع القرار.
- تبني مشروع مجلة المياه المواطنية لما تحتويه من تصورات وخيارات من منظور مواطني وتستجيب لمقتضيات المرحلة وتطلعات الشعب.
كما ندعو كل مكونات لمجتمع المدني والسياسي الى الاصطفاف وتحمل المسؤولية والدفاع عن حق المواطن في الماء الصالح للشرب خاصة لما يشكله هذا الأخير من عنصر حياتي محدد لوجود الانسان وباعتباره يدخل ضمن عناصر الامن القومي.
