ماطر، حي النصر : من ليس له عقد يربطه بالدولة لا حق له في الماء

يعتبر الحق في الماء من الحقوق الأساسية والاجتماعية فهو يتنزل منزلة الحق في الحياة حسب ما تداولته الصكوك والمواثيق الدولية. لذلك أصبحت المواضيع المتعلقة بالماء من أكثر القضايا اثارة للجدل في الأوساط الاجتماعية نظرا لما تشهده البلاد من انقطاعات متكررة او شبه دائمة للماء الصالح للشرب.

هذا الحال يكشف ازمة حقيقية وسط جملة من التناقضات البنيوية بين الماء باعتباره حقا ومبدئا دستوريا تكفله وتضمنه الدولة تكريسا لمنوال تنموي قائما على العدالة الاجتماعية والتمييز العادل بين الجهات. والمؤسسات المرتبطة والمتداخلة في استغلال وتوزيع المياه حيث ينتج عن هذا التناقض والاختلاف وجود حالة من الغبن وعدم الرضا بين افراد المجتمع ويبقى المواطن المتضرر الأول فمن جهة يعي بحقوقه ومتمسك بالمبدأ الذي يضمن له الحق في الولوج الى مياه تكون صالحة للشرب واستعمالاته اليومية ومن جهة أخرى يقف امام عجز السلط وضعف رهاناتها في التصرف في الموارد المائية.

وايمانا بان الماء يدخل ضمن الكرامة البشرية باعتبار ان غيابه يهدد وجود الانسان وتماشيا مع هذا الطرح نظمت جمعية نوماد 08 في إطار مشروعها المرصد التونسي للمياه زيارة ميدانية الى حي النصر من معتمدية ماطر بتاريخ 19 جانفي 2020 التي يعاني اغلب سكانه من غياب الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي منذ نشأة هذا الحي.

حيث تمحورت هذه الزيارة الميدانية في الالتقاء ببعض متساكني الحي. الذين يعانون الامرين جراء فشل السياسات المعتمدة من قبل الدولة في كيفية التعامل مع قطاع المياه. رغم وجود الهيكل المعني باستغلال وتوزيع المياه. هذه الوضعية الاجتماعية ساهمت في رفع حالة الاحتقان لدى متساكني الحي ومنه نتج احتجاج على السلط المحلية بالجهة دام حوالي ثلاثة أيام. ووفق ما صرح به أحد الحضور ان هذا الاحتجاج تضمن مفاوضات مع السلط المحلية المتمثلة في رئيس البلدية محاولة منه لإيجاد بعض الحلول لهؤلاء وبعد اجراء بعض الاتصالات مع ممثلي السلط الجهوية تقرر ربط ما يقارب 54 مسكن بالماء الصالح للشرب والبدئ في قبول مطالب في الغرض. لكن تبقى طول الإجراءات المتبعة لتنفيذ عملية الربط محل تذمر الأهالي خاصة في ظل تداخل عديد الهياكل في هذه العملية.

يبدو ان سياسة الدولة في التعاطي مع حقوق الافراد اخذ منحا مغايرا لطبيعته، فالمبدأ ان للدولة دورا اجتماعيا تمارسه متمثل في ضمان الحقوق عبر أجهزتها ومؤسساتها لكن الواقع الحالي اخرجنا من دائرة المبدأ والدخول ضمن الاستثناءات بمعنى ان الحقوق التي يجب ان تعتلي سلم اهتمامات الدولة. أصبحت لا سبيل لضمانها الا بالاحتجاجات.