ان الحق في الماء كغيره من حقوق الانسان تتربص به العديد من التهديدات لعل أبرزها الحرمان منه جراء الانقطاعات المتكررة إضافة الى جملة التهديدات الهيكلية المتعلقة بنظم التوزيع. وغياب العدالة في انتفاع المواطنين بهذا الحق الإنساني. لذلك يجب ضرورة الاخذ بان الحق في الماء وتوفيره بالكميات اللازمة أمرا مطروح على الدولة وهياكلها المعنية بهذا القطاع. والا يعد انتهاكا لحقوق الانسان والكرامة البشرية باعتبار ان الماء مقوم حياتي محدد لوجود الانسان على قيد الحياة. وتماشيا مع ما سبق طرحه نظمت جمعية نوماد 08 في إطار مشروعها المرصد التونسي للمياه زيارة ميدانية لمنطقة عين القنة من معتمدية فرنانة بتاريخ 26 جانفي 2020 وذلك استمرارا للزيارة الأولى لنفس المنطقة بتاريخ 14 جويلية 2019 والتي تم معاينة اشكاليات انقطاع المياه الصالحة للشرب. التي جاءت بعد احتجاج قام به أهالي المنطقة بسد بربرة والذي افضى الى إيقاف ثلة من أبناء الجهة والزامهم بعدم القيام بمثل هذا الاحداث والذي يعتبر مصادرة لحق الاحتجاج من جهة أخرى.
وبتاريخ 5 جويلية 2019 وقع محضر جلسة بين ممثلي عن السلط المحلية والجهوية ومجموعة من الأهالي الممثلين عن الاعتصام. واحتوى محضر الجلسة على تاريخ الشروع في دراسة المشروع المزمع إنجازه بالمنطقة المذكورة وكذلك المدة الزمنية المستوجبة للقيام بالدارسة وتاريخ انطلاق الأشغال وتاريخ انتهائه كما التزم الحضور بتنفيذ مقررات المحضر. وعند القيام بزيارة ميدانية ثانية بالتاريخ المذكور أعلاه تبين ان الاشغال لم تبدأ بعد ولازال المشروع قيد وعود المسؤولين وأوضح أحد الحضور ان التتبعات القانونية للمعتصمين مازالت قائمة رغم الاتفاق التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف بعد امضاء محضر جلسة ثاني في نفس الغرض. يبدو ان السلط المعنية قد اخذت منحى اخضاع كل من يحاول المطالبة بالحقوق عبر إدخاله ضمن سلسلة من التقاضي محاولة منها تشتيت المطلب الأصلي. كل هذه السياسات تكشف ككل مرة فشل الدولة في التعامل مع المطالب الحقوقية مبرر ذلك يبدو غياب الاستراتيجيات والخطط التنموية لهذه المناطق فهي تقف عاجزة ليس لديها الكثير من الحلول سوى اخضاع كل المطالبين بحقوقه ومحاولة اخماد أصوات هم باي طريقة كانت.
