الموضوع

تقارير
نشرت من قبل None في 21/01/2020 - 8:30 م

تكريسا لمبدأ التساوي والتكامل وعدم تجزئة حقوق الانسان فان التمتع بالحق في الماء يكون شرط التمتع بالحقوق الأخرى، بالمقابل فان غياب تمتع الانسان بهذا الحق يلحق اضطرابا في حياته. كما ان الماء حق اجتماعيا وجب على المتدخلين في هذا القطاع وعلى رأسهم الدولة ضمانه للأفراد وترجمته باعتباره مبدأ دستوريا الى إجراءات عملية ملموسة سواء على المستوى التشريعات او الخطط الوطنية التنموية والعمل على إيجاد استراتيجيات لتمكين السكان من الحق في الماء من حيث عدم التمييز والالتزام بالاحترام والحماية والنفاذ. كما يجب على الساهرين على هذا الشأن مراعاة هذه الحقوق والوقوف جنبا مع المحرومين من هذا الحق ضد السياسات المعتمدة من قبل الدولة والمتمثلة في التعامل مع قطاع المياه كسلعة للاستهلاك دون مراعاة الحقوق والقيم التي أنبتت عليها حقوق الانسان.

وتماشيا مع ما وقع بيانه وايمانا بان الحق في الماء من الحقوق الأساسية نظمت جمعية نوماد08 في إطار مشروعها المرصد التونسي للمياه زيارة ميدانية لمنطقة واد الصبايحية من ولاية زغوان بتاريخ 21 جانفي 2020 للتباحث حول إشكاليات انقطاع المياه. وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة وإيجاد بعض الحلول لهذه المنطقة علما وانه تم القيام بزيارة ميدانية لنفس المنطقة بتاريخ سابق.

وتتمثل المشاكل المائية في تلك المنطقة في عجز وفشل الجمعية المائية التي انيط لها دور توزيع المياه لكن يبدو ان المشاكل المادية للهيكل المذكور حالت دون تأدية وظيفتها. وبعد تفاقم ديون الجمعية التي تصل حوالي 26 ألف دينار متخلدة بذمتها لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قامت هذه الأخير بقطع التيار الكهرباء على مضخات الماء في عدة مناسبات وحرمان متساكني المنطقة من الحق في مياه الشرب. وقد قامت الجمعية المائية بمحاولة جدولة الديون بعد تدخل والي الجهة وتم الاتفاق على ذلك. لكن المشاكل التقنية المتمثلة في تسريب كميات كبيرة من الماء حالت دون توزيع المياه بشكل طبيعي لتعود الحالة على ماكانت عليه في منطقة واد الصبايحية. ووفق ما صرح به رئيس الجمعية ان هذه الاشكاليات تعود الى بطيء السلط الجهوية في دفع معاليم الصيانة لفائدة المندوبية الفلاحية التي تتولى عادة القيام بمثل هذه الإصلاحات. لتكون

البيروقراطية الإدارية سيدة الموقف والحاجز أمام تمتع المتساكنين بالحق في الماء

وتعتبر الجمعيات المائية من أفشل الهياكل المتداخلة في عملية توزيع المياه يجب على الدولة انهاء العمل بهذه المنظومة وذلك لما حققته من تعميق ازمة انقطاع المياه. وإعادة التفكير في هيكل بديل يضمن الاحد الأدنى

والمعقول لحقوق هؤلاء المتساكنين

 

 

انشرها على