مقدمة عامة
يعتبر توفير الماء الصالح للشراب من المقومات الأساسية للعيش. وعنصرا من عناصر تثبيت واستقرار المواطن. لكن ما يشهده قطاع المياه اليوم في البلاد التونسية من اضطرابات وإشكاليات الانقطاعات المتكررة جعلت من الماء مشكل ذات ابعاد اجتماعية وخاصة اقتصادية.
وفي هذا الإطار نظمت زيارة ميدانية الى مدينة المحرس من ولاية صفاقس من قبل جمعية المرصد التونسي للمياه بتاريخ 20جويلة 2019 وذلك للتباحث حول إشكاليات التي تعاني منها المنطقة في مجال المياه.
جغرافيا تقع بلدية المحرس من ولاية صفاقس من الجمهورية التونسية مساحتها حوالي 435.75 كلم مربع وتظم 6 عمادات ويبلغ عدد سكانها34257 ساكنا. ويحدها شرقا البحر الأبيض المتوسط وشمالا وغربا معتمدية عقارب وجنوبا معتمدية الغريبة.
الالتقاء مع المتساكنين
إثر القيام بزيارة ميدانية الى معتمدية المحرس من ولاية صفاقس اين وقع الالتقاء ببعض المواطنين وعلى راسهم المستشار البلدي الذي قام بتوضيح عديد النقاط فيما يخص إشكاليات الانقطاع المتكرر للمياه داخل المنطقة المذكورة. حيث تضم معتمدية المحرس حوالي 34257 ساكنا يتمتعون بالماء بنسبة 97 بالمائة. ويكون مجال تدخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء بنسبة تقارب 84 بالمائة والباقي عن طريق المجامع المائية.
كما تبلغ نسبة المياه الصالحة للشراب حوالي 94.54 بالمائة منها 32.83 بالمائة مياه جوفية. وتوفر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بنسبة تقارب 61.66بالمائة موزعة بين 860 عائلة. وتبلغ نسبة التزود عن طريق المجامع المائية حوالي 20.11 أي 3967 ساكنا من جلمة 19575 ساكنا
وكذلك صرح المستشار البلدي ان منطقة المحرس تشهد انقطاعات متعددة للماء الصالح للشراب خاصة في فصل الصيف ويرجع ذلك الى عدة أسباب منها:
تزايد عدد المواطنين.
تزايد عدد المنخرطين ضمن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
تدهور البنية التحتية للمنطقة مع قلة وندرة مصادر المياه بولاية صفاقس عامة علما وان منطقة المحرس تتزود بالمياه من معتمدية سبيطلة ومعتمدية جلمة وكذلك بعض المياه الجوفية خارج منطقة المحرس وهم بئر عقارب وبئر سيدي بوكثير. لكن هذه الابار تتمي: مياهها بنسبة ملوحة مرتفعة علاوة على وجود نسبة من الحديد. هذه المياه الجوفية تتطلب بدورها عملية معالجة وتحلية.
كذلك يتميز الماء الصالح للشراب في منطقة المحرس برائحة كريهة ولون خاص مما حال دون استعماله للشرب. كما اتجه الحديث حول الجمعيات المائية التي تكاد تندثر لعدة أسباب رغم تدخل جمعية اجنبية (المانية) التي قامت بأحداث الشبكة المائية لكن سرعانما وقع اتلافها. ومن هذه الأسباب نذكر كثرة الديون التي اثقلت كاهلها وكذلك غياب مهمة التسيير داخلها وغياب مسؤولية المواطن خاصة في دفع الاداءات. مما ادى بجل المواطنين الى العزوف بتسيير الجمعية المائية خاصة في ظل وجود ازمة ثقة بين المسير والمنتفع. وجاء على لسان بعض المواطنين ان المجامع المائية وما تضطلع به من دور في مجال المياه يبقى مجرد انصاف حلول غير مستجيبة لمتطلبات المرحلة.
وبالاطلاع على الامر عدد 1261 لسنة 1987 مؤرخ في 27 أكتوبر1987 المتعلق بتنظيم الجمعيات ذات المصلحة المشتركة وبكيفية احداثها وتسييرها. حيث جاء ضمن منطوق الفصل الثاني من الامر الذكور انه "يقع احداث الجمعيات ذات المصلحة المشتركة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بعد اخذ راي تجمع المصلحة المائية". ونص كذلك الفصل 11 من نفس الامر على انه " تتصرف كل جمعية ذات المصلحة المشتركة في ميزانية خاصة تقررها في كل سنة وتعرضها على مصادقة الوالي.
ويقع التصرف في حسابات الجمعية ذات المصلحة المشتركة من قبل قابض المالية الذي يمكن ان يوضع على ذمته وكيل حسابات لمجموعة من الجمعيات ذات المصلحة المشتركة ووكيل مساعد لكل جمعية ذات مصلحة مشتركة"
لكن على المستوى التطبيقي فان المجامع المائية تخرج عن نطاق نظامها القانوني وتتخذ إطار التدبير الحر خاصة فيما يتعلق بتسيير الميزانية لذلك وجب ضرورة إعادة وضع إطار تشريعي ملائما لهذه الجمعيات وإرساء شكل رقابي ناجعا يضمن حسن سيرها وديمومتها.
كما اتجه الحديث ضمن الزيارة الميدانية الى انه وقع مشروع منطقة سقوية بكلفة 2 مليار منذ سنة 1995 لكن الى تاريخ اليوم لازال قيد الإنجاز وشهد عدة تعطيلات منها مشكل الكهرباء.
وامام هذا الاشكال الحاصل قام متساكنين منطقة المحرس بعدة تحركات الاحتجاجية على خلفية انقطاع المياه لكن ذلك لم يجدي نفعا خاصة في ظل لامبالاة تامة من قبل السلط المعنية. وهذه اللامبالاة ادت بدورها الى نتائج أخرى زادت في تفاقم مشكلة المياه. حيث ان عديد من المتساكنين التجؤا الى احداث خزانات خاصة وعدد اخر التجؤا الى المحركات الكهربائية مما ادي الى استنزاف المائدة المائية بتلك المنطقة.
