الموضوع

الإصدارات
نشرت من قبل watch water في 07/07/2021 - 9:37 م

تونس في 06 جويلية 2021

بيان حول مشروع مجلة المياه

لقد حرصت جمعية نوماد 08 من خلال مشروعها المرصد التونسي للمياه على متابعة مسار مشروع قانون مجلة المياه، الذي بات يثير عديد التساؤلات لما يشهده من نقائص رغم تعديل بعض فصوله.

وفي ظل أزمة العطش الحقيقية التي تعيشها أغلب مناطق الجمهورية يأتي مشروع مجلة المياه محملا بعديد المخاطر التي تهدد استدامة موارنا المائية وحوكمتها الرشيدة، وذلك من خلال تضارب مواقف السلط المتداخلة في قطاع المياه من جهة والتحولات التي شهدها مشروع مجلة المياه من جهة أخرى. ويذكر أنه تم نشر نسخة للعموم بتاريخ 13 أكتوبر 2019 لكن سرعان ما تم تعويضها بنسخة أخرى غير منشورة وإحالتها مباشرة على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة. إن مثل مذه الممارسات من شأنها أن تثير الّريبة والشك لدى المهتمين والباحثين في قطاع المياه وعلى رأسهم مكونات المجتمع المدني.

كذلك إن التسريع في عرض مشروع قانون مجلة المياه على الجلسة العامة والمقررة بداية من 12 جويلية 2021، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد كارثة صحية بكل المقاييس، دون فسح المجال لتقديم قراءة لهذا المشروع سواء كان لنواب الشعب أو مكونات المجتمع المدني، يمثل هروبا إلى الأمام ويعمق من قلقنا إزاء الاستخفاف بنقاش السياسة المائية التي سيمتد أثرها للأجيال القادمة.

وأمام كل هذه المعطيات يدعوا المرصد التونسي للمياه إلى:

ـ تأجيل عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة والدعوة إلى استشارة وطنية واسعة وممثلة لمزيد تعميق الفهم حول أهميته الإستراتيجية ولملائمة فصوله مع مقتضيات الدستور بما يحقق حوكمة فعلية وجدية للتصرف في الموارد المائية.

- التعامل بجدية مع مقترحات المجتمع المدني في تعديل فصول مشروع مجلة المياه والكف عن سياسة صم الأذان.

- جميع مكونات المجتمع المدني إلى تكثيف التنسيق والتشاور لدراسة الخطوات المقبلة وذلك من أجل مجلة مياه تحفظ حقوق الأجيال القادمة.

جمعية نوماد 08

المرصد التونسي للمياه

انشرها على