وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 10/11/2019
تونس 9 نوفمبر 2019 (وات)- أعلن ممثلون عن المجتمع المدني نهاية الاسبوع الماضي عن تبنيهم "الكامل" لمشروع "المجلة المواطنية للماء" التي قدمتها جمعية "نوماد 08"، والتي تكرس عشرة مبادئ أساسية لضمان الحق في الماء من بينها إحداث تعريفة اجتماعية لمياه الشرب وضمان حق التعويض والتقاضي للمواطن وتطبيق مبدأ العهدة على الملوث.
وأمضى حوالي 50 شخصا يمثلون المجتمع المدني وكذلك بلديات من مختلف الولايات التونسية ومندوبيات جهوية ومن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما سموه "ميثاق تونس من أجل الحق في الماء"، على إثر الندوة الوطنية المنعقدة بسوسة يومي 6 و7 نوفمبر 2019 حول موضوع "التقييم المواطني للماء وإطاره التشريعي في تونس".
وقالوا في نص الميثاق، الذي تلقت "وات" نسخة منه، إنهم سيلتزمون "بالقيام بمبادرات المناصرة اللازمة، والاتصال بكل الأطراف المعنية بالموضوع بدءا برئاسة الجمهورية ونواب البرلمان وصولا الى الاتصال المباشر بالمواطنين في الجهات، لتحويل مشروع المجلة المواطنية للماء إلى مطلب شعبي وقضية رأي عام".
وأشاروا إلى ان ما ألهمهم للدفاع عن مشروع جمعية "نوماد 08"، وهي جمعية تم تأسيسها في 2013 "للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، هو"تحول الماء من مجرد مادة للاستهلاك الى ركيزة اساسية من ركائز الكرامة الانسانية، فلا كرامة لمواطن محروم من الماء في كل مجالات حياته".
ووصفوا السياسات المائية في تونس منذ أكثر من 60 عاما "بالفاشلة"، "أمام ما أصبح يعانيه المواطن التونسي منذ فترة من الحرمان من الماء وخاصة الصالح للشرب، معتبرين أن هذه السياسات "غيبت المواطن وأقصته من دائرة الفعل والمشاركة في رسم التصورات والسياسات الكبرى المرتبطة بالثروات الطبيعية وخاصة الموارد المائية التي تمثل محور العملية التنموية".
يذكر أن تونس قدمت مشروعا جديدا يعوض مجلة المياه القديمة التي تعود إلى سنة 1975، صادقت عليه الحكومة وينتظر أن يعرض على البرلمان الجديد.
وأثار المشروع الجديد الكثير من الجدل بين مناصر ومناهض ولكن الحسم فيه سيكون من مهام البرلمان الجديد الذي سيعقد أولى جلساته الاربعاء القادم.
وانتقد خبراء تخلي مشروع مجلة المياه الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، عن فكرة الهيكل التعديلي الذي يتمثل دوره في الإشراف على قطاع المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة وتعديل العلاقات بين مختلف أطراف المعنيين بهذا القطاع.
وقد اقترح بعض المشاركين في مشاورات 2018 لمشروع مجلة المياه، تغيير الخيار الإستراتيجي الذي تعتمده الدولة التونسية والمتمثل في إشراف وزارة الفلاحة على قطاع المياه وضرورة توجه الدولة إلى إرساء هيكل مختص يشرف على قطاع المياه ولكن يبدو أن هذا المقترح تم إسقاطه.
ويرى الممضون على "ميثاق تونس من أجل الحق في الماء أنه لابد من "التمسك بمقتضيات الفصل 13 بالدستور فيما يتعلق بملكيّة الشعب للثروات الطبيعية والفصل 44 المتعلق بضمان الحق في الماء ومن تركيز هيكل مستقلّ ذو طابع سيادي للتصرف في الماء في كل مراحله وبكل أشكاله، داعين إلى تصفية المجامع المائية وتركيز شركة وطنيّة لتوزيع المياه بالوسط الريفي.
